دستور دولت بریتانیا به بانک مرکزی برای حمایت از نوآوری در سیستم‌های پرداخت

وزارت دارایی بریتانیا با صدور توصیه‌نامه‌ای سیاستی و الزام‌آور، از بانک مرکزی این کشور (Bank of England) خواست تا رویکرد نظارتی خود را بر زیرساخت‌های مالی بازنگری کرده و اولویت ویژه‌ای برای توسعه رقابت و نوآوری در سیستم‌های پرداخت قائل شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که بازار خدمات مالی و پرداخت‌های دیجیتال جهان در سال ۲۰۲۶ با تحولات بنیادینی نظیر گسترش استیبل‌کوین‌های تحت نظارت، پردازش هوشمند تراکنش‌ها و ارتقای نسل دوم شبکه‌های تسویه بلادرنگ مواجه است.

بر اساس ابلاغیه جدید خزانه‌داری بریتانیا، کمیته‌های سیاست‌گذاری مالی بانک مرکزی موظف شده‌اند در تصمیم‌گیری‌های کلان خود توازن دقیقی میان «حفظ ثبات مالی و پایداری سیستمیک» و «فراهم‌سازی بستر برای بازیگران نوآور و فین‌تک‌ها» ایجاد کنند. دولت بریتانیا نگران است که سخت‌گیری‌های نظارتی بیش از حد، انحصار شبکه‌های سنتی و کندی در نوسازی زیرساخت‌های تسویه، جایگاه لندن را به عنوان یکی از مراکز بین‌المللی فناوری‌های مالی تضعیف کند؛ روندی که پیش‌تر نشانه‌های آن در گزارش‌های روند سرمایه‌گذاری فین‌تک در بریتانیا نیز مشهود بوده است.

رویکرد جدید بریتانیا در سیاست‌گذاری پرداخت‌های مدرن

تغییر جهت‌گیری سیاستی خزانه‌داری بریتانیا نشان‌دهنده چرخش رویکرد دولت‌ها از نظارت کنترل‌محورِ واکنشی به تنظیم‌گری پیش‌دستانه و تسهیل‌کننده است. این چارچوب نوین، بانک مرکزی انگلستان را ملزم می‌کند تا دسترسی مستقیم مؤسسات پرداخت غیربانکی (Non-Bank PSPs) و شرکت‌های فین‌تک به سیستم‌های تسویه ناخالص آنی (RTGS) را تسهیل کند و مقررات مربوط به مدل‌های جدید پرداخت را به‌گونه‌ای بازطراحی نماید که مانع ورود جریان‌های نوآوری نشود.

در سال‌های اخیر، سیستم‌های سنتی تسویه بین‌بانکی به دلیل اتکا به ساختارهای متمرکز و پرهزینه، به گلوگاهی برای رشد استارتاپ‌های حوزه پرداخت و نئوبانک‌ها تبدیل شده بودند. الزام جدید دولت، بانک انگلستان را مکلف می‌سازد تا زمان‌بندی بررسی درخواست‌های صدور مجوز و اتصال مستقیم به هسته مالی کشور را کوتاه‌تر کرده و شفافیت روندهای نظارتی را افزایش دهد.

محورهای اصلی مأموریت بانک انگلستان

• توسعه زیرساخت‌های تسویه بلادرنگ: به‌روزرسانی سامانه RTGS جهت پشتیبانی کامل از استانداردهای نوین تبادل پیام مالی نظیر ISO 20022 و ارتقای ظرفیت پردازش داده‌های غنی‌شده در تراکنش‌های با حجم بالا.
• تسهیل ورود استارتاپ‌ها و بازیگران غیربانکی: کاهش موانع اداری و فنی برای اتصال مستقیم شرکت‌های پرداخت دارای مجوز به هسته شبکه پرداخت ملی، بدون نیاز به واسطه‌گری بانک‌های تجاری بزرگ (Sponsor Banks).
• حمایت از معماری‌های نوین مالی و دارایی‌های دیجیتال: تنظیم چارچوب شفاف برای استفاده از توکنایزیشن دارایی‌ها، پول برنامه‌پذیر (Programmable Money) و تعامل‌پذیری پرداخت‌های مبتنی بر استیبل‌کوین با حساب‌های بانکی سنتی.
• ارتقای اکوسیستم داده‌محور: شتاب‌بخشی به گذار از بانکداری باز به سمت امور مالی باز از طریق استانداردهای مشترک API، مشابه آنچه در تحلیل گذار از بانکداری باز به تامین مالی باز مورد ارزیابی قرار گرفت.

توازن میان ثبات مالی و شتاب‌بخشی به نوآوری

به‌طور سنتی، مأموریت کلیدی بانک‌های مرکزی بر کنترل تورم و مهار ریسک‌های سیستمیک در نظام بانکی متمرکز بوده است. این ساختار احتیاطی محافظه‌کارانه اگرچه برای حفظ پایداری سپرده‌ها و شبکه بانکی ضروری است، اما در مواردی به قیمت مسدودسازی مسیر بازیگران جدید و ابزارهای مالی نوین تمام شده است. در افق سال ۲۰۲۶، عدم همگامی قوانین با پدیده‌هایی نظیر بانکداری بلادرنگ و هوشمند می‌تواند به افت کارایی زنجیره ارزش پرداخت و خروج نخبگان و شرکت‌های فین‌تک از حوزه قضایی کشور منجر شود.

دولت‌ها به این واقعیت دست یافته‌اند که پایداری سیستم‌های مالی نباید از مسیر ایجاد انحصار برای چند بانک بزرگ یا تحمیل مدل‌های پرداخت کارت‌محور گذشته حاصل شود. حمایت رسمی وزارت دارایی بریتانیا، پیام واضحی به جامعه رگولاتوری بین‌المللی ارسال می‌کند: ابزارهای نظارتی نوین (مانند فناوری نظارتی یا RegTech) باید برای مدیریت هوشمندانه و داده‌محور ریسک‌ها به‌کار گرفته شوند، نه برای متوقف ساختن فناوری‌های نوین پرداخت.

اثر احتمالی بر بازیگران بازار و زنجیره ارزش پرداخت

پیاده‌سازی این رویکرد ساختاری تغییرات محسوسی در نحوه تعامل اجزای مختلف بازار خدمات مالی پدید می‌آورد:

• بانک‌های تجاری و سنتی: انحصار حاصل از کارمزدهای تسویه و مدیریت حساب‌های واسط برای مؤسسات غیربانکی تضعیف می‌شود؛ این موضوع بانک‌ها را ناگزیر می‌کند تا به سمت بهینه‌سازی سامانه‌های کربنکینگ و ارائه سرویس‌های مبتنی بر ارزش افزوده حرکت کنند.
• شرکت‌های فین‌تک و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت (PSPها): با حذف واسطه‌های غیرضروری و اتصال مستقیم به لایه‌های پایه تسویه، هزینه‌های عملیاتی کاهش یافته و سرعت تسویه تراکنش‌ها به وضعیت آنی واقعی می‌رسد که زمینه را برای طراحی محصولات مالی منعطف‌تر فراهم می‌سازد.
• کسب‌وکارهای تجاری و مصرف‌کنندگان نهایی: افزایش رقابت منجر به کاهش کارمزد درگاه‌های پرداخت، ظهور روش‌های نوین پرداخت حساب‌به‌حساب (A2A) و تسهیل تراکنش‌های بین‌المللی و مرزی خواهد شد.

ابعاد و پیامدهای این تصمیم برای اکوسیستم پرداخت ایران

هرچند این دستورالعمل به صورت اختصاصی در بریتانیا تدوین شده است، اما روندهای حاکم بر بازنگری در زیرساخت‌های تسویه و بازآرایی نقش نهاد ناظر، حامل نکات تحلیلی قابل توجهی برای سیاست‌گذاری شبکه بانکی و پرداخت ایران (مجموعه بانک مرکزی، شاپرک و شتاب) است:

• ضرورت آزادسازی دسترسی به زیرساخت‌های حاکمیتی: در ساختار پرداخت ایران، دسترسی مستقیم شرکت‌های پرداخت‌یاری، پلتفرم‌های لندتک و نئوبانک‌ها به لایه‌های تسویه کلان و سامانه‌های مرکزی همچنان با محدودیت‌های نهادی روبه‌رو است و این نهادها ناچارند از کانال شرکت‌های PSP یا بانک‌های عامل خدمات دریافت کنند. اعطای دسترسی مدیریت‌شده و مستقیم به فین‌تک‌ها می‌تواند بهره‌وری تسویه را افزایش دهد و شفافیت مالی را بهبود بخشد.
• گذار از مدل نظارت محدودکننده به نظارت داده‌محور (RegTech): جایگزینی مسدودسازی‌های سراسری با مکانیزم‌های پایش هوشمند بلادرنگ و سامانه‌های APIمحور، امکان شناسایی پولشویی و تراکنش‌های مشکوک را بدون ایجاد اختلال در کسب‌وکارهای قانونی فراهم می‌آورد.
• توسعه تسویه آنی برای ابزارهای نوین: بازطراحی کانال‌های ارتباطی میان کیف‌پول‌های الکترونیکی، پلتفرم‌های پرداخت مبتنی بر حساب و سوئیچ‌های ملی (پایا و ساتنا) زیربنای ضروری پاسخ‌گویی به تقاضای نسل جدید تجارت الکترونیک در کشور محسوب می‌شود.

جمع‌بندی

ابلاغیه وزارت دارایی بریتانیا به بانک مرکزی این کشور نشان‌دهنده یک تغییر گفتمان اساسی در بانکداری مرکزی بین‌المللی است؛ جایی که نوآوری در زیرساخت‌های پرداخت به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اصلی ثبات اقتصادی و رشد بهره‌وری بازتعریف شده است. تجربه بازطراحی زیرساخت‌های تسویه و اعطای نقش مستقیم به بازیگران فین‌تک نشان می‌دهد که امنیت پایدار مالی نه از مسیر انحصارگرایی، بلکه از طریق استانداردسازی باز، تنظیم‌گری هوشمند و مشارکت‌دادن ارائه‌دهندگان نوین خدمات مالی محقق می‌شود.

پرسش‌های متداول (FAQ)

برای دنبال کردن تحلیل‌های بیشتر درباره فین‌تک، بانکداری دیجیتال و سیاست‌گذاری مالی، گزارش‌های تخصصی پی‌کار را در بخش اقتصاد دیجیتال مطالعه کنید.

بر اساس دستورالعمل جدید دولت بریتانیا، بانک مرکزی این کشور موظف شده است تا هم‌راستا با حفظ ثبات مالی، حمایت از نوآوری در زیرساخت‌ها و سیستم‌های پرداخت را در اولویت نظارتی خود قرار دهد؛ سیاستی که طبق گزارش منتشرشده در فایننکسترا گامی برای تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود و ابعاد آن در مجموعه مقالات تحلیلی پی‌کار نیز بررسی شده است.