ماموریت جدید بانک مرکزی بریتانیا برای هدایت نوآوری در سیستم‌های پرداخت

دولت بریتانیا رسماً اعلام کرده است که هدف و ماموریت ثانویه جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور (Bank of England) به منظور حمایت ساختاریافته از نوآوری در سیستم‌های پرداخت و ارزهای دیجیتال تعیین می‌کند. این تصمیم که قرار است در قالب اصلاحیه‌ای قانونی وارد فرایند بررسی پارلمان شود، اختیارات و الزامات رگولاتوری بریتانیا را در مواجهه با فناوری‌های نوین نظیر توکنایزیشن دارایی‌ها، فناوری دفترکل توزیع‌شده (DLT) و دارایی‌های تسویه دیجیتال از جمله استیبل‌کوین‌ها وارد فاز عملیاتی تازه‌ای می‌کند.

تحولات سریع پرداخت‌های الکترونیک و تمایل روزافزون موسسات مالی به خودکارسازی فرآیندهای تسویه از طریق قراردادهای هوشمند، نهادهای پولی جهان را وادار کرده است تا بازتعریفی بنیادین از نقش سنتی خود ارائه دهند. در چارچوب حقوقی پیشین، تمرکز محوری بانک انگلستان صرفاً بر حفظ ثبات مالی، کاهش ریسک سیستمی و مدیریت نقدینگی کلان قرار داشت؛ اما تصویب ماموریت نوآوری، نشان‌دهنده الزام قانون‌گذار به همگام‌سازی ساختار پرداخت با ابزارهای نوین اقتصاد دیجیتال است.

ماموریت نوآوری چیست و چگونه اجرا می‌شود؟

بر اساس بیانیه رسمی خزانه‌داری بریتانیا، این مسئولیت جدید بر چارچوب نظارتی بانک مرکزی روی سیستم‌های پرداخت نوین اعمال خواهد شد. با این حال، حفظ «ثبات مالی» همچنان ماموریت اصلی و بدون تغییر بانک انگلستان باقی می‌ماند و این نهاد ملزم نیست از نوآوری‌هایی حمایت کند که پایداری مالی سیستم بانکی را به خطر می‌اندازند. به منظور تضمین شفافیت و مسئولیت‌پذیری در اجرای سیاست‌ها، بانک مرکزی بریتانیا موظف خواهد بود گزارش عملکرد سالانه خود در پیشبرد این هدف نوآورانه را به صورت رسمی به پارلمان ارائه دهد.

دولت بریتانیا قصد دارد این تغییرات را از طریق اصلاح لایحه خدمات و بازارهای مالی (Financial Services and Markets Bill) اجرایی کند؛ لایحه‌ای که بررسی جزئیات آن در مجلس اعیان در دستور کار قرار دارد. لوسی ریگبی (Lucy Rigby)، وزیر امور مالی لندن، در این رابطه تصریح کرده است که این ابتکار گامی استراتژیک برای پاسخ به تحولات شتابان فناوری در خدمات مالی محسوب می‌شود. به گفته وی، توسعه فناوری‌های پرداخت دیجیتال از جمله زیرساخت‌های نوین استیبل‌کوین‌ها و توکنایزیشن، پتانسیل تحول بازارهای مالی در سطح بین‌المللی را دارد.

این اقدام تقنینی به بانک انگلستان اختیارات مشخصی می‌دهد تا مقررات فنی، استانداردهای اتصال رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API) و چارچوب‌های پذیرش رمزارزهای با پشتوانه پایدار را استانداردسازی کند. بدین ترتیب، ناشران ابزارهای تسویه خصوصی ملزم می‌شوند استانداردهای نگهداری ذخایر، قابلیت تبدیل سریع و مدیریت ریسک‌های سایبری را بر اساس دستورالعمل‌های یکپارچه رعایت کنند.

تعادل میان ثبات مالی و شتاب فناوری

یکی از دغدغه‌های همیشگی رگولاتورهای بانکی، همگام‌سازی سرعت نوآوری با مدیریت ریسک سیستماتیک است. سارا بریدن (Sarah Breeden)، معاون بانک انگلستان در حوزه ثبات مالی، از این تصمیم استقبال کرده و تاکید نموده که این چارچوب تازه، تلاش‌های بانک مرکزی را برای پذیرش و تسهیل نوآوری‌های پرداخت تقویت می‌کند، بدون آنکه تعهد بنیادین آن به ایمنی شبکه پولی خدشه‌دار شود.

رویکرد جدید بریتانیا نشان‌دهنده تغییر پارادایم از نظارت صرفاً انفعالی به رگولاتوری تسهیل‌گر است. در سال‌های اخیر، ظهور ابزارهای تسویه برون‌مرزی و مباحث مطرح‌شده پیرامون تسویه استیبل‌کوین‌ها در پرداخت‌های کلان، بانک‌های مرکزی را ناچار ساخته تا معماری پرداخت ملی را برای میزبانی از دارایی‌های توکنایزه‌شده بازطراحی کنند. با ابلاغ این ماموریت، بانک انگلستان ساختاری اختصاصی برای نظارت بر ناشران استیبل‌کوین‌های پرداخت‌محور و ارائه‌دهندگان DLT ایجاد خواهد کرد تا ورود فین‌تک‌ها به لایه‌های زیرین تسویه تسهیل شود.

تعریف این ماموریت ساختاریافته به معنای حذف ریسک‌های ذاتی دارایی‌های دیجیتال نیست؛ بلکه رویکردی مبتنی بر ریسک (Risk-based approach) را حاکم می‌کند که در آن، خطوط تمایز مشخصی میان ابزارهای سوداگرانه و توکن‌های مورد استفاده در تسویه واقعی کالا و خدمات ترسیم می‌شود. بدین ترتیب، زیرساخت‌های هسته پرداخت می‌توانند بدون ورود شوک‌های نقدینگی، از مزایای تسویه آنی و تسویه ۲۴ساعته در ۷ روز هفته بهره‌مند شوند.

اثر رویکرد جدید بر بازیگران صنعت فین‌تک

تعیین الزام قانونی برای رگولاتور جهت پشتیبانی از فناوری، پیامدهای گسترده‌ای برای ذی‌نفعان اکوسیستم مالی بریتانیا و اروپا به همراه دارد:

• استارتاپ‌های پرداخت و رمزارزی: شفافیت مقرراتی و امکان دسترسی مستقیم‌تر به سامانه‌های تسویه ناخالص آنی (RTGS)، هزینه‌های واسطه‌گری را برای بازیگران نوظهور به شدت کاهش می‌دهد و به انحصار بانک‌های تجاری بزرگ پایان می‌بخشد.
• بانک‌های تجاری و سنتی: بانک‌ها برای حفظ مزیت رقابتی، ناگزیرند پروژه‌های پایلوت توکنایزیشن سپرده‌ها و اتصال به زنجیره‌های بلوکی را تسریع کنند؛ روندی که در تصمیمات کلان برای هدایت نوآوری در بانک‌های مرکزی نیز به وضوح دیده می‌شود.
• سرمایه‌گذاران خطرپذیر: ایجاد یک چارچوب قانونی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر، ریسک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فین‌تکی بریتانیا را کاهش داده و جریان جذب سرمایه بین‌المللی را به سمت توسعه راهکارهای پرداخت غیرمتمرکز تقویت می‌کند.
• کسب‌وکارهای تجاری و خرده‌فروشی: با فعال‌سازی مسیرهای تسویه مستقیم و برنامه‌پذیر، کارمزدهای پردازش تراکنش‌ها کاهش یافته و سرعت چرخش نقدینگی در زنجیره تامین بهبود می‌یابد.

نسبت تحولات رگولاتوری پرداخت با اکوسیستم مالی ایران

بررسی این تغییر سیاستی در سال ۱۴۰۵، برای سیاست‌گذاران و تحلیلگران اکوسیستم مالی و فناوری ایران واجد نکات تحلیلی و مقایسه‌ای است:

۱. گذار از کنترل انفعالی به رگولاتوری توسعه‌محور

در نظام بانکی و پرداخت ایران، تمرکز اصلی سیاست‌گذار پولی عمدتاً معطوف به پایش خلق پول، مدیریت ترازنامه بانک‌ها و مقابله با ریسک نقدینگی بوده است. با توسعه ابزارهایی نظیر ریال دیجیتال، نئوبانک‌ها و ظهور پروژه‌های توکنایزیشن دارایی‌های فیزیکی و مالی، وجود یک ماموریت مدون برای حمایت از نوآوری می‌تواند از ایجاد بن‌بست‌های مقرراتی جلوگیری کند. تعیین شفاف حدود صلاحیت‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ابزارهای نوین پرداخت را تعدیل می‌کند.

۲. بازمعماری تسویه و نیازمندی‌های تاب‌آوری امنیتی

همگرایی سیستم‌های پرداخت متمرکز با فناوری‌های توزیع‌شده، نیازمند معماری تسویه مدرن و بازنگری مداوم در استانداردهای امنیت سایبری است. تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که پذیرش سیستم‌های پرداخت برنامه‌پذیر باید هم‌زمان با استقرار روش‌های پیشرفته اعتبارسنجی صورت گیرد، همان‌طور که پرداختن به مفاهیم رمزنگاری پسا-کوانتومی در بانکداری مرکزی به یکی از اولویت‌های حیاتی امنیت داده‌ها و دارایی‌ها بدل شده است.

پرسش‌های حل‌نشده و افق پیش‌رو

با وجود پیشرفت‌های حاصل از تعریف ماموریت نوآوری، پرسش‌های متعددی در خصوص نحوه پیاده‌سازی عملیاتی باقی مانده است. نحوه ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ترویج نوآوری، مرز میان نوآوری مفید و رفتارهای ریسک‌زا در بازارهای غیرمتمرکز، و همچنین میزان قابلیت همکاری پلتفرم‌های خصوصی با سامانه‌های ملی تسویه، چالش‌هایی هستند که نیازمند دستورالعمل‌های فنی دقیق‌تر در سال‌های پیش رو خواهند بود.

جمع‌بندی

تصمیم دولت بریتانیا برای محول کردن ماموریت نوآوری به بانک مرکزی، نشانه‌ای آشکار از رسمی‌شدن جایگاه فناوری‌های غیرمتمرکز، توکنایزیشن و استیبل‌کوین‌ها در شریان‌های اصلی مالی جهان است. موفقیت این راهبرد در گرو حفظ تعادل ظریف میان مدیریت ریسک و پذیرش پیشرفت‌های فناورانه خواهد بود؛ مدلی که می‌تواند استانداردهای رگولاتوری سایر اقتصادهای پیشرو را نیز در سال‌های پیش رو بازتعریف کند.

پرسش‌های متداول (FAQ)

۱. ماموریت جدید بانک مرکزی بریتانیا چیست؟

دولت بریتانیا ماموریتی ثانویه به بانک انگلستان واگذار کرده تا از نوآوری در سیستم‌های پرداخت، توکنایزیشن و دارایی‌های تسویه دیجیتال مانند استیبل‌کوین‌ها به صورت هدفمند پشتیبانی کند.

۲. آیا هدف ثبات مالی بانک مرکزی دستخوش تغییر می‌شود؟

خیر، ثبات مالی همچنان ماموریت اصلی و اولویت نخست بانک انگلستان است و نوآوری تنها در چارچوبی که پایداری مالی و سلامت شبکه بانکی را حفظ کند پیگیری خواهد شد.

۳. این تغییر از چه طریقی به قانون تبدیل می‌شود؟

این تغییر در قالب اصلاحیه‌ای بر لایحه خدمات و بازارهای مالی بریتانیا (Financial Services and Markets Bill) در پارلمان این کشور بررسی و نهایی می‌شود.

۴. اهمیت این تصمیم برای بازار استیبل‌کوین‌ها چیست؟

این تصمیم زمینه قانونی لازم را برای تنظیم‌گری و استفاده از استیبل‌کوین‌های منطبق بر استانداردها به عنوان دارایی تسویه در سیستم‌های پرداخت تحت نظارت فراهم می‌سازد.

۵. نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در این حوزه چگونه انجام می‌شود؟

بانک مرکزی بریتانیا موظف است به صورت سالانه گزارش عملکرد و پیشرفت‌های خود در حوزه حمایت از نوآوری در پرداخت را به پارلمان ارائه دهد.

برای دنبال کردن تحلیل‌های بیشتر درباره فین‌تک، بانکداری دیجیتال و اقتصاد نوآوری، گزارش‌های تخصصی پی‌کار را در بخش فین‌تک و اقتصاد دیجیتال بخوانید.

دولت بریتانیا مأموریت رسمی جدیدی برای بانک مرکزی این کشور تعیین کرده است تا ضمن حفظ ثبات مالی، بسترهای لازم برای توسعه نوآوری در زیرساخت‌های پرداخت و دارایی‌های دیجیتال نظیر استیبل‌کوین‌ها را فراهم کند. بر اساس گزارش منتشرشده در FSTech، این چارچوب نظارتی جدید با هدف افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد دیجیتال و تسریع ورود بازیگران نوآور به سیستم مالی تدوین شده است؛ رویکردی که ابعاد ساختاری آن در بخش مقاله‌ها و تحلیل‌های تخصصی پی‌کار به‌طور مستمر بررسی می‌شود.